پایگاه مقاومت بسیج شهدای بلسبنه

هرچند در نظام‌های نمایندگی و پارلمانی از همه پرسی تنها برای تصویب قانون اساسی یا تغییرات اساسی و عمده درحکومت استفاده می شود اما در برخی کشورهای پیشرفته جهان برای اکثر امور عمومی همانند تغییرات قانونی محلی و خرد هم، رفراندوم برگزار می شود.

همه پرسی به دو نوع اختیاری و اجباری تقسیم شده است. معمولاً برای تصویب قانون اساسی یا متمم آن همه پرسی اجباری از سوی دولت برگزار می شود.

در همه پرسی اختیاری نمایندگان مجلس ممکن است با اکثریت قاطع مسئله‌ای را به رأی عمومی بسپارند و یا دولت، در غیاب مجلس و یا بر خلاف نظر آن، موضوعی را به رای عمومی بگذارد.

امکان دیگر برگزاری همه پرسی، درخواست همگانی و افکار عمومی است. بدین صورت که اگر مجلس قانون گذاری به میل خود موضوعی را به همه پرسی نگذارد، کسانی از مردم که صلاحیت رأی دادن دارند، ممکن است درخواستی را امضا کنند که موضوع به رأی عمومی گذاشته شود.

این شیوه عموما در کشورهای دمکراتیک اجرا می شود. شمار لازم برای این درخواست، بر حسب قوانین در کشورهای مختلف، از 5 تا 15 درصد مجموع رأی دهندگان در آخرین انتخابات است.

شرایط همه پرسی در ایران

بر اساس قانون اساسی ایران همه‌پرسی باید تحت نظارت شورای نگهبان انجام گیرد.

احمد جنتی به عنوان دبیر در راس شورای نگهبان است. او به همراه شماری از اعضای آن شورا از نامزدی محمود احمدی نژاد در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران به طور آشکارا دفاع کرده است.

محمد خاتمی و مجمع روحانیون مبارز در ایران که اصلی ترین پیشنهاد دهندگان همه‌پرسی در درون نظام هستند، صراحتا صلاحیت این شورا را زیر سوال برده اند و نظارت مرجعی بی طرف را برای برگزاری همه پرسی خواستار شده اند.

شرط برگزاری همه‌پرسی در ایران تصویب طرح آن از طرف دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که در حال حاضر عمده کرسی های آن در اختیار همفکران محمود اجحمدی نژاد قرار دارد.

به جز این شرط، لازمه مهم دیگر برگزاری همه پرسی در ایران موافقت رهبر جمهوری اسلامی با آن است.

همه پرسی در ایران شدنی یا نشدنی؟

طی سی سال گذشته در ایران، سه بار همه پرسی در این کشور برگزار شده که در دو مورد آن آیت الله خمینی نقش مستقیم داشته و در یک مورد دیگر که بعد از درگذشت او انجام شد، نقشی غیر مستقیم داشته است.

آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در اولین نماز جمعه پس از برگزاری انتخابات گفت که "حل و فصل همه اختلافات در سر صندوق رأی است نه در کف خیابان ها."

رهبران ایران عموما انتخاباتی را که در مقاطع مختلف در این کشور برگزار می شود، رفراندوم تایید آمیزی برای نظام جمهوری اسلامی توصیف می کنند اما تاکنون در باره موضوعی که مورد اختلاف گروه های مختلف مردم در این کشور باشد، همه پرسی انجام نشده است.

شاید تاکنون جامعه ایرانی با اختلاف نظری چنین فراگیر مواجه نشده بود که به همه پرسی نیاز داشته باشد اما اینک طرح پیشنهاد برگزاری همه پرسی در چارچوب قانون اساسی ایران این سوال را ایجاد می کند که این پیشنهاد که از سوی گروهی از معترضان و مقام های بلند پایه سابق جمهوری اسلامی ارائه شده، در شرایط فعلی تا چه میزان قابل اجرا شدن است؟ نکته دیگر آنکه همه پرسی نیاز به سوال مشخص برای گرفتن پاسخ آری یا خیر دارد. چه سوالی باید برای گرفتن پاسخ به همه پرسی گذاشته شود تا اعتماد و رضایت همه گروه ها - چه معترضان به نتایج انتخابات و چه موافقان آن - جلب شود؟ اما سوال یک همه پرسی آزاد هر چه باشد، می تواند مسیر جدید حرکت کشور ایران را تعیین کند.