شرایط رهبری
کسی که در رأس چنین حکومتی قرار میگیرد -علاوه بر دارا بودن شرایط عام لازم برای رهبری یک جامعه باید از دو ویژگی دیگر نیز برخوردار باشد:
1. شناخت دقیق نظام حقوقی و احکام و هنجارهای الهی و توان کشف و استنباط آنها از منابع و مصادر اصلی در برخورد با مسائل گوناگون (فقاهت)؛
2. تعهد والتزام و پایبندی به احکام الهی (عدالت) و دوری از اوصاف رذیله و اجتناب از دنیاپرستی و هواخواهی (تقوا).
از حضرت اباعبدالله(ع) نقل شده است: «... مجاری الامور و الاحکام علی ایدی العلماء بالله الامناء علی حلاله و حرامه»؛ابی محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرانی، تحفالعقول، ص 242. یعنی، جریان امور و احکام باید به دست عالمان ربانی باشد که نسبت به احکام و حلال و حرام الهی پایبند و وفاداراند.
از این رو قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در اصل یکصد و نهم شرایط رهبر را چنین معرفی میکند:
1. صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه؛
2. عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام؛
3. بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری.
بنابراین لزوم عقلی ولایت فقیه با کشف ماهیت حکومت دینی و اهداف و کارویژههای آن روشن می‌شود. و به خوبی آشکار می‌شود که عقل برهانی نه تنها با ولایت فقیه سازگاری دارد که خود از دلایل آن است و دلایل عقلی متعددی بر اثبات آن اقامه شده است؛ از آن جمله اصل تنزل تدریجی و حاکمیت اصلح است.
اصل تنزل تدریجی
این دلیل از مقدمات ذیل تشکیل شده است:
1. برای تأمین نیازمندیهای اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج، فساد و اختلال نظام، وجود حکومت در جامعه امری ضروری است.
2. ولایت بر اموال، اعراض و نفوس مردم، از شئون ربوبیت الهی است و فقط با نصب و اذن خدای متعال مشروعیت مییابد.
3. خداوند این حق قانونی را به پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) داده است.
4. احکام اسلام جاودان است و باید در همه زمانها و مکانها اجرا گردد.
5. حکومت مطلوب در اسلام، حکومتی است که معصوم(ع) در رأس آن باشد.
6. در زمانی که مردم از وجود رهبر معصوم محروماند، یا باید خدای متعال از اجرای احکام اجتماعی اسلام صرفنظر کرده باشد، یا اجازه اجرای آن را به کسی که اصلح از دیگران است، داده باشد تا ترجیح بلا مرجح و نقض غرض و خلاف حکمت لازم نیاید.
با توجه به باطل بودن فرض اول، فرض دوم ثابت می‌شود؛ یعنی، با توجه به ابدی بودن احکام اسلامی، از راه عقل کشف میکنیم که چنین اذن و اجازهای از طرف خدای متعال و اولیای معصوم(ع) صادر شده است؛ حتی اگر بیان نقلی روشنی در این خصوص به ما نرسیده باشد.
از این رو اگر فراهم آوردن مصلحت لازم در حد مطلوب میسر نشد، باید نزدیکترین مرتبه به حد مطلوب را تأمین کرد. هنگامی که مردم از مواهب حکومت معصوم(ع) محروم باشند، باید به دنبال نزدیکترین و شبیهترین حکومت به حکومت امام معصوم(ع) باشند.
کسی که بیش از سایر مردم واجد این شرایطی میباشد، فقیه عادل زمانشناس و قادر به مدیریت کلان اجتماعی است. بنابراین او باید رهبری جامعه را عهدهدار شود و حکومت را به سوی اهداف مطلوب سوق دهد.
4.« منابع شیعی علی‌رغم پرداختن به مسائل جزیی، بحثی تحت عنوان حکومت یا ولایت نداشته‌اند، بنابر این بحث مسئله‌ای برون دینی است.»
جواب: در پاسخ به این بند از ادعای شما، دو نکته قابل بیان است. اول این‌که عدم ذکر، دلیل عدم وجود نیست. چه بسا شرایط و مسائلی وجود داشته که امکان بیان را سلب نموده است. دوم این‌که بر اساس چه مستنداتی بیان می‌کنید که منابع شیعی به این امر مهم نپرداخته‌اند. اهم دلائلی که امروزه مبنای تعریف نظام اسلامی است، برگرفته از همین منابعی است که شما ادعا می‌کنید نسبت به مسائل سیاسی و اجتماعی خاموش است. بسیاری از نگارش‌ها در مورد نحوه اداره حکومت‌ها به قلم بزرگان شیعه تألیف شده است. اگرچه برخی منابع روایی ممکن است به هر دلیل بحثی مستقل در مورد حکومت نداشته باشند. اما چنین نیست که منابع و آموزه‌هایی در این خصوص وجود ندارد.
به عنوان نمونه ولایت فقیه و اندیشمندان اسلامى :
از ابتداى عصر غیبت، فقیهان و اندیشمندان اسلامى، به دلیل احساس نیاز بیشتر در مورد رهبرى جامعه اسلامى، با استناد به قرآن و روایات معصومین(ع) به مسأله «ولایت فقیه» اهمیت داده و در آثار مختلف خود، به این موضوع پرداختهاند. بررسى این آرا و نظریات به خوبى نشان مىدهد که فقیهان و اندیشمندان اسلامى، از ابتدا در مورد اصل ولایت فقیه اتفاق نظر داشته‌اند.
مرحوم نراقى (م 1245 ه) مىنویسد: «ولایت فقیه فى الجمله بین شیعیان اجماعى است و هیچ یک از فقها فى الجمله در ولایت فقیه اشکال نکرده است».نراقى، احمد، عوائد الایام، ص 186.
ابن ادریس (از فقهاى قرن ششم هجرى) مىنویسد: «ائمه همه اختیارات خود را به فقهاى شیعه واگذار کرده‌اند».ابن ادریس، سرائر، ج 2، ص 25.
صاحب جواهر (م 1266 ه) مىگوید: «کسى که در ولایت فقیه وسوسه کند، طعم فقه را نچشیده است و معنا و رمز کلمات معصومین(ع) را نفهمیده است».جواهر الکلام، ج 2، ص 398.
امام خمینى(ره) نیز در این زمینه مىفرماید: «موضوع ولایت فقیه، چیز تازهاى نیست که ما آورده باشیم؛ بلکه این مسأله از اول مورد بحث بوده است. حکم میرزاى شیرازى در حرمت تنباکو، چون حکم حکومتى بود ... همه علما تبعیت کردند... مرحوم کاشف الغطاء بسیارى از این مطالب را فرمودهاند... مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت مىدانند. آقاى نائینى نیز مىفرمایند: این مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده مىشود... این مسأله تازگى ندارد...».امام خمینى(ره)، ولایت فقیه، صص 113 - 112.
پارهاى از منابع فقهى اندیشه ولایت فقیه از ابتداى غیبت کبرى عبارت است از:
- شیخ مفید (333 - 413): المقنعه، ص 810؛
- ابوالصلاح حلبى (م. 447ه): الکافى فى الفقه، ص 422؛
- ابن ادریس حلى (م. 598ه): السرائر، ص 537؛
- محقق کرکى (م. 940ه): رسائل، رساله صلاه الجمعه، ج 1، ص 141؛
- محقق حلى (م. 676ه): مسالک الافهام (شرح شهید ثانى بر کتاب محقق حلى)، ج 1، ص 53؛
- مقدس اردبیلى (م. 990ه): مجمعالفوائد والبرهان، ج 4، ص 205؛
- حسینى عاملى (م. 1226ه): مفتاح الکرامه (کتاب القضاء)، ج 10، ص21؛
- ملا احمد نراقى (م. 1245 ه): عوائد الایام، ص 187؛
- میرفتاح مراغى (م. 1266ه): عناوین، ص 345؛
- شیخ محمد حسن نجفى (م. 1266ه): جواهر الکلام، ج 16، ص 178
- شیخ مرتضى انصارى (م. 1281ه): المکاسب، ص 154 و القضاء و الشهادات، ص 243؛
- حاج آقا رضا همدانى (م. 1322ه): مصباح الفقیه، کتاب الخمس، ص160؛
- سید بحرالعلوم (م. 1326ه): بلغه الفقیه، ج 3، ص 221؛
- آیتاللهبروجردى (م. 1382ه): البدر الزاهر (تقریرات درس خارج)، ص52؛
- شیخ مرتضى حائرى (م. 1362ه): صلوه الجمعه، ص 144؛
- امام خمینى (م. 1368ه): کتاب البیع، ج 2، ص 488 و...
نتیجه آنکه مسأله ولایت فقیه از جهت نظرى، عمرى به درازاى اصل اسلام و بویژه فقه شیعه دارد و به هیچ روى، نمىتوان آن را نظریهاى جدید به حساب آورد.
5. «کتاب شریف وسائل‌الشیعه کتابی است اصولی»؛
جواب: این‌که کتاب مشهور وسائل‌الشیعه را کتابی اصولی بدانیم شاید نشان از کم‌اطلاعی نسبت به منابع دینی باشد. والا هر فردی که اطلاعی کلی از منابع دینی دارد می‌داند که این کتاب، منبعی روایی است نه اصولی. منابع اصولی بیشتر در خصوص چگونگی فهم منابع و مطالب دینی و اجتهاد در خصوص آن می‌پردازند.
6. «ولایت‌فقیه کشفی مهم و جدید است که علمای متأخر که به دوران ائمه نزدیک‌تر بوده‌اند، چنین کشفی را نداشته‌اند.»
جواب: نکته‌ای که در خصوص این مطلب شما به نظر می‌رسد این‌که؛ اگرچه قبول نداریم بحث ولایت‌فقیه، بحثی جدید و مربوط به امروزه است زیرا بسیاری از فقها و علمای پیشین نیز به آن معتقد بوده‌اند، ولی به فرض قبول کنیم که بحثی جدید و از جمله اکتشافات علمای امروزین است، سؤال به ذهن می‌آید که منابع این کشف جدید چیست؟ آیا منابع نقلی آن همان احادیث و روایاتی نیست که علمای متأخر در کتب خود ذکر کرده‌اند. یا این‌که معتقدید، منابع روایی نیز اختراع شده است. بنابراین بهتر است با دید بازتری به مسائل نگاه کنیم. و نگاه خود را محدود به ظاهر مسائل نکرده، بر اساس برخی نگاه‌های ایدئولوژیک که هر امر مترقی دینی را خرافه، تحجر و ... می‌دانند، قضاوت نکنیم. بلکه همچون علمای پیشروی مانند حضرت امام خمینی بر اساس منطق اجتهاد پویا تفسیرمان از دین قشری، تنگ‌نظرانه و محدود به نگرشهای به ظاهر مدرن جهان غرب نباشد.
7. «نه قرآن و نه احادیث امر حکومت را به شکل خاصی محدود نکرده‌اند.»
جواب: مطلب صحیحی مورد اشاره شما قرار گرفته است. اما چه نتیجه‌ای می‌خواهید از این مطلب صحیح بگیرید. آیا می‌خواهید بگویید برخلاف صدر اسلام امروزه شکل ظاهری حکومت از نظر دینی محدود شده است. جواب به صورت قطعی منفی است. واقعیت‌ها نشان می‌دهد، امروزه نیز نوع حکومت محدود نیست بلکه بسته به شرایط و مقتضیات زمانی، و با انتخاب مردم شکل خاصی تعریف شده است. آن‌چه در این‌باره از نظر دینی مهم است، توجه به محتوا و اهداف نظام سیاسی است. بر اساس مبانی دینی هدف اصلی حکومت باید ایجاد بستر مناسب برای رسیدن جامعه به تعالی و سعادت باشد، حال هر شکل و ظاهری که بتواند در این مسیر مناسب باشد، می‌تواند مبنای نظام سیاسی را تشکیل دهد. این مسئله هم دیروز مدنظر بوده، هم امروز و هم فردا.
سوال ؛ چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدلهاى مختلف حکومت، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزیدند؛ در حالى که نظام جمهورى در اسلام و سیره معصومین نبوده است؟
جواب : از متون و منابع معتبر دینى، در باب «دولت» و «حکومت» چنین برمىآید که اسلام، بر شکل خاصى از ساختار نظام سیاسى، با جزئیات مشخص اصرار ندارد؛ بلکه اسلام فراتر از معرفى شکل خاصى از حکومت و متناسب با احکام ثابت و تغییرناپذیر خود، چارچوب کلى و کلانى را معرفى کرده که در درون خود، تغییرات و اشکال متنوعى را برمىتابد. اسلام نه به طور کلى مردم را به حال خود رها کرده که هر چه خواستند انجام دهند و نه شکل تنگ و محدودى را براى حکومت معرفى مىکند که فقط در شرایط زمانى و مکانى محدودى قابل اجرا باشد. چارچوب کلانى که اسلام ارائه مىدهد، از دامنه و خطوط وسیعى برخوردار است که همه اشکال صحیح و عقلایى حکومت در آن مىگنجد. این چارچوب مىتواند در زمانى با شکل و ساختار خاصى ظهور یابد و در زمان دیگر، با شکل و ساختارى دیگر؛ بدون آنکه آن دو با ماهیت اسلامى بودن حکومت تضاد و منافات پیدا کند.
اصول کلى حاکم بر ساختار نظام سیاسى اسلام عبارت است از:
1. ضرورت مشروعیت الهى مجریان،
2. ضرورت اسلامیت قوانین،
3. توجه به جایگاه مهم مردم به عنوان مبدأ شکلگیرى و کارآمدى همه نهادها،
4. خطاپذیرى مجریان و ضرورت نظارت بر آنان.دیلمى، احمد، مقدمهاى بر مبانى حقوقى - کلامى نظام سیاسى در اسلام، ص 149.
با عنایت به شرایط و نیازمندىهاى زمان و مکان، هر مدل که بیشترین انطباق را با این چارچوبها داشت؛ مورد تأیید اسلام است.
حال چرا امام راحل(ره) از بین اشکال و مدلهاى مختلف، نظام «جمهورى اسلامى» را برگزید؟
در پاسخ به این سؤال نکاتى به صورت مختصر ارائه مىشود:
یکم. اصطلاح «جمهورى» در فلسفه سیاسى مفهومى معین، ثابت و غیرقابل تغییر ندارد. این اصطلاح گاه در مقابل رژیم سلطنتى و گاه در برابر رژیم دیکتاتورى و خودکامه به کار مىرود. این اصطلاح طیف وسیعى از حکومتهاى متفاوت را شامل مىشود؛ مثلاً نظام حکومتى در آمریکا، فرانسه و خیلى از کشورها، جمهورى است و حتى شوروى سابق -که رژیم سوسیالیستى داشت خود را جمهورى مىخواند. بنابر این جمهورى شکلى از حکومت و نظام سیاسى است که مىتواند محتواهاى گوناگون و متفاوتى -اعم از توتالیر، دموکراتیک و اسلامى را پذیرا شود و منحصر در یک محتوا و نظام سیاسى خاص نباشد.
دوم. ساختار نظام جمهورى اسلامى، نه در زمان پیامبر اکرم(ص) سابقه داشت و نه در زمان حضرت امیر(ع). علّت انتخاب این ساختار به دلیل، بیشترین انطباقپذیرى آن با اصول و چارچوبهاى کلى اسلام با توجه به شرایط و مقتضیات زمان حاضر است؛ زیرا با قید «اسلامیت» دو ویژگى مهم ساختار نظام سیاسى اسلام (ضرورت مشروعیت الهى حاکم و ضرورت اسلامیت قوانین)، رعایت شده است. با قید «جمهوریت» به مردم به عنوان مهمترین مبدأ شکلگیرى و کارآمدى نهادهاى حکومتى توجه شده و مقتضیات زمان و شکلگیرى ساختارهاى متناسب آن (مانند تفکیک قوا)، مدنظر قرار گرفته است.
امام راحل(ره) در جواب خبرنگار روزنامه گاردین مىفرماید: «ما خواهان استقرار یک جمهورى اسلامى هستیم و آن حکومتى است متکى به آراى عمومى. شکل نهایى حکومت با توجه به شرایط و مقتضیات کنونى جامعه ما توسط خود مردم تعیین خواهد شد»صحیفه نور، ج 2، ص 260. و در پاسخ سؤال دیگرى مىفرماید: «حکومت جمهورى اسلامى مورد نظر ما از رویّه پیامبر اکرم(ص) و امام على(ع) الهام خواهد گرفت و متکى به آراى عمومى ملّت مىباشد و نیز شکل حکومت با مراجعه به آراى ملّت تعیین مىگردد».همان، ص 260.
بنابر این اگر چه اصل جمهوریت نظام به عنوان شکل و مدل حکومتى و با ویژگىهاى خاص خود (از قبیل تفکیک قوا، وجود قواى سهگانه و...) در منابع اسلامى سابقه ندارد؛ اما توجه به رأى مردم -که یکى از اصول مهم جمهورى استدر متون اسلامى جایگاه با اهمیتى دارد. در این خصوص مىتوان به آیات و روایاتى که در مورد شورا، بیعت، مسؤولیت مردم، مسؤولیت عمومى مسلمین، اهتمام به امر مسلمین و... وجود دارد، توجه کرد.
از طرف دیگر بین جمهورى - به مفهوم اسلامى شده آن با جمهورى در نگاه غربى تفاوت وجود دارد. جمهورى اسلامى، به معناى پذیرش همگانى و عمومى است و با معناى لغوى جمهور (عموم مردم)، تناسب دارد و تطبیق آن در جمهورى اسلامى -تحت ولایت فقیه به معناى پذیرفتن عموم مردم و توجه به جایگاه آنان در کارآمدى نظام است؛ نه در مشروعیت ولى فقیه و حاکم اسلامى. قید جمهورى در جمهورى اسلامى، به معناى آن است که عموم مردم، هم در ایجاد حکومت شرکت داشته‌اند و هم در اداره جامعه و ادامه حکومت از طریق انتخاب مسؤولان کشور و شرکت در شوراها و همهپرسىها، دخالت دارند.
روشن است که این معناى جمهورى با جمهورى به مفهوم غرب -که مشروعیت حکومت وابسته به آراى مردم استتفاوت دارد.جهت مطالعه بیشتر ر.ک:
الف. قاضى زاده، کاظم، اندیشههاى فقهى - سیاسى امام خمینى(ره) ص 123.
ب. مصباح یزدى، محمد تقى، پاسخ استاد به جوانان پرسشگر، ص 145.
8.« امام خمینی (ره) در کتاب ولایت‌فقیه خود، اصل ولایت‌فقیه را موضوعی می‌دانند که تصور آن موجب تصدیق آن است. اولاً این نوعی مغالطه است و ثانیاً چرا کسی در طول تاریخ شیعه به آن اعتقاد نداشته است.»
جواب: برای فهم بهتر این موضوع باید بگوییم، در علم منطق منظور از این‌که یک موضوعی تصور آن موجب تصدیق است، عبارت است از این‌که اگر کسی بتواند به صورت کامل و صحیح موضوع و ابعاد آن را تصور کند، خود به خود آن‌را تصدیق خواهد کرد. حضرت امام موضوع ولایت‌فقیه را در این راستا می‌دانند. یعنی اگر کسی بدون غرض به صورت کامل بتواند ولایت‌فقیه را تصور کند، حقانیت آن‌را تصدیق خواهد کرد. نه این‌که ایشان بخواهند بگویند ولایت‌فقیه نیازی به دلیل ندارد یا به تعبیر شما مصادره به مطلوب.
اما بخش دوم این بند، باز ادعایی بدون دلیل است. به چه دلیل معتقدید در طول تاریخ شیعه کسی به ولایت‌فقیه اعتقاد نداشته است. اگر مستنداتی در این خصوص دارید لازم است ارائه کنید. چراکه خلاف این ادعا به راحتی قابل اثبات است. در این زمینه می‌توانید به کتاب پیشینه تاریخی ولایت‌فقیه، و درآمدی بر تحول نظریه دولت در اسلام، اثر آقای دکتر جهان‌بزرگی مراجعه نمایید.
9. «استدلال امام خمینی (ره) که معتقدند به دلیل آنکه احکام باید از فقها گرفته شود بنابراین حکومت نیز باید متعلق به آنان باشد، مغالطه است و تنها در نظام‌های ایدئولوژیک مطرح است. اگر چنین باشد، قوه مجریه نیز باید تحت حکومت قوه مقننه باشد».
جواب: استفاده از نظام ایدئولوژیک، برای جمهوری اسلامی به دور از واقعیت است. زیرا در ادبیات سیاسی و اجتماعی، ایدئولوژیک برای نگرش‌هایی استفاده می‌شود که فاقد مبانی حقیقی و واقعی هستند. در حالی‌که اندیشه اسلامی دارای مبانی واقعی و حقیقی غیرقابل خدشه‌ای است. اما در مورد تشبیهی که شما به کار برده‌اید باید گفت، نمود آشکار مغالطه در این تشبیه مورد استفاده قرار گرفته است. در نظام مبتنی بر نظریه ولایت‌فقیه امور اجرایی کشور به عهده ولی‌فقیه نیست بلکه بر عهده دولت است. ولی‌فقیه بنا به دلائل شرعی و قانونی در رأس کشور بوده و علاوه بر این‌که مبنای مشروعیت نظام سیاسی را سامان می‌بخشد، با توجه به اقتدار و اختیارات شرعی و قانونی خود ناظر بر عدم انحراف جامعه از معیارهای متعالی و صحیح است.
10. «در کتاب ولایت‌فقیه امام آمده که لازم نیست تمامی صاحب‌منصبان احکام اسلام را بدانند، اگر چنین است می‌توان گفت رئیس حکومت نیز لازم نیست چنین باشد، بلکه تنها مشاورانی داشته باشد.»
جواب: اگر در این فرض شما رهبر سیاسی غیرفقیه، نخواهد احکام دینی را اجرا کرده به نظر مشاوران توجهی کند چه باید کرد. آیا می‌توان علیه این اقدام فعالیتی کرد. اگر شما برای اجرای اهداف خود در یک نظام سیاسی نتوانید ضمانت اجرایی مناسبی تعریف کنید، به این معنی است که اصل اهداف بود و نبود یکسانی دارد. چراکه اگر ضمانت اجرایی وجود نداشته باشد، هیچ ضرورتی برای رسیدن به هدف مطلوب وجود نخواهد داشت. امری که در تاریخ معاصر ایران نیز قابل ردیابی است. یعنی در دورانی، پادشاه این مملکت که قسم خورده مجری احکام شرع باشد، به راحتی به آموزه‌های اسلامی پشت کرده، هویت دینی و ملی ایران را از بین می‌برد، زیرا هیچ قدرت و ضمانت اجرایی نبوده که بتواند مانع انحراف او شود.
اکنون از منظری دقیق پرسش و پاسخی تقدیم می شود :
سوال : چه آیاتى از قرآن درباره ولایت مطلقه فقیه است تا بتوان بر اساس آنها این موضوع را اثبات کرد؟
جواب : گاهى گمان مىشود تنها مدرک اسلامى بودن یک مسأله، این است که: در قرآن کریم مطرح شود و چگونگى طرح آن کاملاً شفاف، روشن و بى نیاز از ژرفنگرى و تأملات اجتهادى باشد. در حالى که:
یکم. عقل و سنت نیز هر یک منبع و مدرک معتبرى در اسلام است و آموزههاى اسلامى را مىتوان و بلکه باید از مجموع هر سه منبع (قرآن، سنت و عقل) شناخت.
دوّم. طرح مسائل در قرآن، گونههاى مختلفى دارد و در بسیارى از موارد استنباط یک مسأله از قرآن مجید، بدون آشنایى با متدلوژى فهم دین و فرایند استنباط امکانپذیر نیست. در عین حال یکى از سادهترین روشها براى اثبات ولایت فقیه از طریق قرآن، مراجعه به شرایط حاکم در قرآن است که پس از معصومین تنها بر ولى فقیه صدق مىکند.
شرایط حاکم جامعه
1. اسلام و ایمان
خداوند مىفرماید: (لَنْ یَجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً)؛نساء (4)، آیه 141. «خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان سلطه نمىدهد» و (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ فَلَیْسَ مِنَ اللَّهِ فِى شَیْءٍ)؛آل عمران (3)، آیه 28. «مؤمنان نباید کافران را به جاى مؤمنان دوست و ولى خود بگیرند و هر کس چنین کند از لطف و ولایت خدا بى بهره است».
2. عدالت (در مقابل ظلم)
خداوند حکومت و ولایت ظالمان را نمىپذیرد؛ پس حاکم و ولى باید عادل باشد: (وَ لا تَرْکَنُوا إِلَى الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النَّارُ)؛هود (11)، آیه 113. «به ستم پیشگان گرایش نیابید که آتش دوزخ به شما خواهد رسید». این رکون و گرایش در روایات به «دوستى و اطاعت» تفسیر شده است.تفسیر على بن ابراهیم، ج 1، ص 338. همچنین خداوند در شرایط امامت به حضرت ابراهیم فرمود: (لا یَنالُ عَهْدِى الظَّالِمِینَ)؛بقره (2)، آیه 124.
«عهد من به ستمکاران نمىرسد».
3. فقاهت
حاکم اسلامى باید عالم به احکام اسلام باشد تا بتواند آنها را اجرا کند. در زمان پیامبر(ص) و امام معصوم(ع) این علم از سوى خداوند به آنان داده شده است و در زمان غیبت امام معصوم(ع)، داناترین مردم به احکام؛ یعنى، فقها حاملان این علماند. قرآن درباره شرط علم مىفرماید: (أَ فَمَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ لا یَهِدِّى إِلاَّ أَنْ یُهْدى فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)؛یونس (10)، آیه 35. «آیا کسى که به راه حق هدایت مىکند، سزاوارتر است که از او پیروى شود یا کسى که راه نمىیابد؛ مگر آنکه راه برده شود؛ شما را چه مىشود؟ چگونه داورى مىکنید؟»
فقیه با تخصصى که سالها در تحصیل آن کوشش کرده، مىتواند احکام اسلام را از قرآن، سنت، عقل و اجماع به دست آورد؛ اما غیر فقیه این تخصص را ندارد و باید احکام اسلام را از فقیه بیاموزد.
اشکال. غیر فقیه مىتواند احکام اسلام را به صورت فتوا از فقیه بگیرد و حکومت کند، پس لازم نیست حاکم خودش فقیه باشد.
پاسخ. یکم. آگاهىهاى لازم از اسلام براى حکومت، اختصاص به فتوا ندارد تا گفته شود: غیر فقیه از فقیه تقلید مىکند؛ بلکه در بسیارى از موارد، فقیه باید با توجه به ملاکهاى ترجیح در تزاحم احکام و یا تشخیص موارد مصلحت، حکم حکومتى صادر کند. «حکم حکومتى» خارج از دایره فتوا و تقلید است؛ در عین آنکه مسألهاى تخصصى و در حوزه تخصّص فقیه است.
دوّم. آیا غیر فقیه اطاعت از فقیه را در همه موارد بر خود لازم مىداند؟ یا فقط در مواردى که خود تشخیص مىدهد، از فقیه اطاعت مىکند؟ در صورت دوم هیچ ضمانتى بر اجراى احکام الهى و دینى بودن حکومت وجود ندارد. در صورت اول، در واقع آن فقیه ولایت دارد و شخصى که به طور مستقیم امور اجرایى را به عهده دارد، مجرى از سوى او به شمار مىآید و این یکى از شیوههاى اجرا و اعمال ولایت فقیه است.
اشکال. در این آیه اطاعت از (مَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) سزاوارتر از (مَّنْ لا یَهِدِّى إِلاَّ أَنْ یُهْدى) معرفى شده است؛ یعنى، اطاعت از فقیه را سزاواتر از اطاعت غیر فقیه مىداند. بنابراین اطاعت غیر فقیه نیز با وجود فقیه مقبول است؛ گرچه اطاعت از فقیه بهتر است!
پاسخ. مانند این سخن را ابن ابى الحدید در شرح نهج البلاغهج 9، ص 328. در مقایسه بین امام على(ع) و خلفاى پیش از او مىگوید؛ یعنى، او اطاعت از امیرالمؤمنین(ع) را بهتر از ولایت دیگران مىانگارد؛ نه لازم و واجب!
سزاواتر بودن در آیه، سزاوارى در حد الزام است؛ یعنى، فقط باید از او پیروى کرد؛ زیرا در ذیل آیه مردم را توبیخ مىکند که چرا از (مَنْ یَهْدِى إِلَى الْحَقِّ) پیروى نمىکنید: (فَما لَکُمْ کَیْفَ تَحْکُمُونَ)؟ بنابراین سزاوارى در حد الزام است. مشابه این مسأله در موارد دیگرى نیز در قرآن وجود دارد؛ مثلاً در آیه (وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ)؛ احزاب (33)، آیه 6. که در بحث ارث است و وجود هر طبقه مانع از ارث طبقه دوم مىشود. آیات بىشمار دیگرى نیز وجود دارد که فضیلت عالمان را بر غیر عالمان بیان کرده است.زمر (39)، آیه 9.
از نظر عقل نیز با وجود شایستهتر، نباید به فروتر تن داد؛ به ویژه در امر رهبرى که تعیین سرنوشت جامعه در گرو آن است.
4. کفایت
توانایى و شایستگى اداره امور جامعه که از آن به مدیر و مدبّر بودن نیز تعبیر مىشود. حضرت یوسف فرمود: (قالَ اجْعَلْنِى عَلى خَزائِنِ الْأَرْضِ إِنِّى حَفِیظٌ عَلِیمٌ)؛ «گفت: مرا بر خزاین این سرزمین بگمار که من نگهبانى امین و کاردانم». در داستانیوسف (12)، آیه 55. حضرت موسى و دختر شعیب نیز آمده است: (...إِنَّ خَیْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِیُّ الْأَمِینُ )؛ «بهترین کسى که مىتوانى به [کارگیرى او است که] تواناى درستکار است»قصص (28)، آیه 26. و ....
از مجموع این آیات، مىتوان تصویرى کلى از سیماى حاکم از دیدگاه قرآن به دست آورد. در منطق قرآن حکومت و زمامدارى، تنها شایسته کسانى است که از صلاحیتهاى علمى و اخلاقى و توانمندىهاى لازم برخودار باشند. به دست آوردن این تصویر در زمان غیبت امام معصوم(ع) بر «ولایت فقیه» تطبیق مىکند. از طرف دیگر حکومت اسلامى حکومت قانون خداست: (مَنْ لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ)؛ مائده (5)، آیه 44. و آن بدون حاکمیت دینشناس و متخصص مستعد در اجراى احکام الهى (فقیه عادل و جامع الشرایط) امکانپذیر نیست.الف. تفسیر پیام قرآن، ج 10 (قرآن مجید و حکومتاسلامى)؛
ب. ذوعلم، على، نگاهى به مبانى قرآن ولایت فقیه؛
پ. مکارم شیرازى، آیتالله ناصر، آیات ولایت در قرآن.
11. «در نظر امام چون علما علم به دین دارند، لزوماً علم به اداره کشور نیز دارند.»
جواب: چنین تلازمی میان فقاهت و مدیریت اداره کشور از این بیان حضرت امام به ذهن نمی‌آید. شاهد این امر را می‌توان در قانون اساسی به دست آورد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که توسط خبرگان این ملت تدوین شده به تأیید ولی‌فقیه و اکثریت مردم ایران رسیده است، ولی‌فقیه غیر از صفت فقاهت لازم است شرایط دیگری همچون مدیریت امور، تقوی و ... نیز داشته باشد. جهت آگاهی صحیح از دیدگاههای حضرت امام (ره) پیشنهاد می شود به کتاب ولایت فقیه ایشان , یا کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی (ره) ، یحیی فوزی ، نشر معارف مراجعه نمائید .
12. «استناد به تاریخ که نگرش دخالت علما در سیاست نتایج جالبی نداشته است.»
جواب: منظور از نتایج جالب چیست، معیار در این زمینه چیست. به این معنی که معیار جالب‌بودن چیست. اگر موردی را اشاره می‌کردید شاید بهتر می‌توانستیم ارزیابی کنیم. اگر معیار نگرشهای سکولاری باشد، بله، حساسیت و دخالت عالمان دینی نسبت به یکی از مهمترین ابعاد اسلام، یعنی سیاست، نتایج غیرقابل قبولی برای نگرش سکولاری دارد. اما اگر معیار، رسیدن به اهداف متعالی اسلامی باشد، باید گفت، نه تنها نتایج جالب بوده بلکه در مسیر اهداف گامی مؤثر نیز به شمار می‌رود. شاید این برداشت شما را بتوان این‌گونه تصحیح کرد که عدم امکان دخالت عالمان دینی در مسائل سیاسی اجتماعی، در تاریخ معاصر نتایج ناگواری داشته است. یعنی در برخی برهه‌ها به دلیل فقدان شرایط لازم، امکان دخالت عالمان دین در مسائل اجتماعی وجود نداشته که این امر باعث بروز خسارت‌های غیرقابل جبرانی نسبت به هویت دینی و ملی جامعه ایران شده است. مطالعه‌ای کلی در تاریخ معاصر ایران به خصوص تاریخ یکصد سال گذشته می‌تواند در این زمینه مفید باشد. (جهت اطلاع بیشتر می‌توانید به کتاب؛ تاریخ تحولات ایران، نوشته دکتر موسی نجفی و موسی حقانی مراجعه نمایید).
13. «نقد استنادات امام به آیات و روایات»
جواب: در بخش‌هایی از مجموعه مباحث شما، انتقاداتی به استناد امام خمینی (ره) به منابع دینی شده است. از آن‌جا که حضرت امام به عنوان یک مجتهد آگاه به زمان، متخصص در مباحث دینی هستند، تنها کسانی می‌توانند به استنادات ایشان نقد وارد کنند که حداقل اطلاعات را نسبت به نحوه استنباط احکام از مبانی داشته باشند. تنها در این صورت است که می‌توان به انتقاد توجه کرده به ارزیابی آن پرداخت. اگر انتقاد از سوی کسی باشد که اطلاعات کافی در این خصوص ندارد، مبنایی برای ارزیابی وجود نخواهد داشت. خصوصاً زمانی که دلائل کافی نیز برای این نقد ارائه نشده باشد.
14.« در بخشی از مباحث خود که به نقد برداشت‌های حضرت امام داشته‌اید، نقل کرده‌اید که آورنده این حدیث خود چنین برداشتی نداشته است.»
جواب: منظور از آورنده حدیث کیست اگر منظور نقل‌کننده باشد باید گفت، به فرض که قبول کنیم وی چنین برداشتی نداشته است، ولی برداشت او برای ما ملاک نیست. ملاک برای ما برداشت مجتهد جامع‌الشرایط امروزی است. برای فهم این مطلب مراجعه به رساله‌های عملیه مراجع تقلید، بحث تقلید پیشنهاد می‌شود.
اما اگر منظور از آورنده حدیث، معصوم علیه‌السلام است، باید گفت؛ به چه دلیلی ادعا دارید که معصوم چنین مفهومی را از سخنان خود اراده نکرده‌اند. آیا مفاهیم دینی محدود به همان برداشت‌هایی است که برخی اصحاب در دوران ائمه داشته‌اند. اگرچنین محدودنظر باشیم، دیگر نمی‌توانیم مفهوم خاتمیت اسلام را تحلیل کنیم.
15.« احادیث پیامبر در خصوص مسائل سیاسی اجتماعی اسلام، از شأن پیامبری ایشان بیان شده نه از شأن رهبری. بنابراین نمی‌توان برداشت سیاسی اجتماعی از آن داشت.»
جواب: نکته‌ای که در پاسخ‌دهی به این بند از مسئله شما لازم به ذکر می‌دانیم این‌که؛ دلیلی که برای این تفکیک مدنظر شماست چیست؟ بر چه مبنایی، ادعا می‌کنید که شأن رهبری سیاسی پیامبر از شأن نبوت ایشان مجزا است. حتی اگر به فرض محال، چنین تفکیکی را قبول کنیم، به چه دلیل معتقدید این بیان حضرت رسول (صل‌الله علیه و آله) از شأن نبوت بوده نه از شأن رهبری سیاسی.
سوال : برخى معتقدند که حکومت پیامبر(ص) مسألهاى بشرى است و ربطى به خدا و دین ندارد. بنابراین اگر آن حضرت در زمان خویش اقدام به تشکیل حکومت نمود، بنابر نیاز جامعه بود، نه تکلیفى الهى و دینى؟!
جواب : این اشکال در آغاز از سوى سکولاریستهاى عرب -چون على عبدالرزاقر.ک: الف. عبدالرزاق، على، الاسلام و اصول الحکم، ص 159؛
ب. عادل ظاهر، الاسس الفلسفیه للعلمانیه؛
پ. بازرگان، پادشاهى خدا، صص 52 - 51؛ آخرت و خدا، ص 1؛
ت. حائرى یزدى، مهدى، حکمت و حکومت، ص 140. و عادل ظاهر مطرح شد، سپس به نگاشتههاى سکولار اندیشان ایرانى راه یافت. در پاسخ به این اشکال باید منطق قرآن درباره نقش پیامبر اکرم(ص) در دولت اسلامى را جستوجو کنیم. در این زمنیه نیازمند بحث در چند محور مىباشیم:
روز افزون , امیدواریم مجموعه مباحث مطرح‌شده پاسخی به مجموعه سؤالات شما دوست گرامی بوده باشد.